تأمين السفن في مضيق هرمز يرتفع لأرقام قياسية وسط خيارات مرور محفوفة بالمخاطر

شهدت أقساط التأمين البحري للملاحة عبر مضيق هرمز ارتفاعاً هائلاً، حيث باتت تتراوح بين 7.5% و10% من قيمة البارجة، وهي زيادة مطردة مقارنة بالنسب السابقة التي كانت لا تتجاوز 0.25%. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات العسكرية التي تجعل عبور المضيق خياراً شاقاً ومكلفاً لأصحاب السفن.

خيارات محدودة ومخاطر متزايدة

تواجه طواقم السفن حالياً أربعة مسارات بديلة لعبور المضيق، وكل منها يحمل تحديات أمنية وعملية جمة. وتداول الإيرانيون والأمريكيون ضربات متبادلة على طول هذا الممر المائي الحيوي منذ اندلاع الصراعات في فبراير، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار.

في هذا السياق، تجري طهران محادثات مع سلطنة عُمان بهدف إعادة النظر في المسارات البحرية المعتمدة منذ عقود. وتعتمد هذه المفاوضات على اتفاقيات قديمة تم توقيعها عام 1974 لترسيم الحدود، لكن الظروف الأمنية الجديدة تفرض تعديلات جوهرية على الخرائط الملاحية الحالية.

خلفية تاريخية وتحديات اقتصادية

لطالما عرفت المنطقة استقراراً نسبياً في الملاحة بفضل الاتفاق الذي حددته المنظمة البحرية الدولية عام 1968، والذي اعتمدته إيران وعُمان كإطار عمل مشترك. ومع ذلك، فإن التصعيد العسكري الحديث حوّل هذا الممر من شريان تجاري آمن إلى منطقة عمليات عسكرية نشطة.

يُعدّ ارتفاع تكاليف التأمين مؤشراً قوياً على مدى خطورة الوضع الراهن، حيث تتحمل الشركات الناقلة عبئاً مالياً ثقيلاً لم يسبق له مثيل. ويعكس هذا الارتفاع الهائل في الأسعار الواقع الصعب الذي يواجهه قطاع الشحن الدولي في ظل استمرار التهديدات الأمنية.