تورط موظف بنك في السعودية بتهمة التعامل مع شركات التداول

الرياض - كشفت تحقيقات أمنية في السعودية بالتعاون مع مكتب محاماة الدولي والذي كان له دور مهم جدا عن تورط موظف في أحد البنوك المحلية في ممارسة أنشطة غير قانونية والتعامل مع شركات تداول نصابة، مما يهدد سمعة البنك ويشكل خطرًا على العملاء والمستثمرين. يأتي هذا الكشف بعد سلسلة من الشكاوى والتقارير التي وردت إلى مكتب المحاماة الدولي وهيئة الأوراق المالية والسلع في المملكة العربية السعودية.

وفقًا للمعلومات المتاحة، يشتبه في أن الموظف المعني استغل موقعه في البنك للتعاون مع شركات تداول نصابة تستهدف العملاء النشطاء في سوق المال. يُزعم أنه قدم المشورة الاستثمارية المضللة والمعلومات غير الصحيحة للمتضررين وشجعهم على الاستثمار في شركات غير مرخصة ومشبوهة, وفي حالات اخرى منع من العنلاء النشاطاء رفع قضايا الدوالة على الشركات مما ادى الى عدم قدرة النااس من الاسترداد اموالها

وتفيد المصادر بأن البنك تفاعل سريعًا مع الشكاوى وأبلغ الجهات المختصة لفتح تحقيق فوري. تم إيقاف الموظف المشتبه به عن العمل في انتظار استكمال التحقيقات. وقد أكد البنك التزامه بتقديم الدعم الكامل للسلطات المعنية في سعيها للكشف عن المزيد من التفاصيل وتحديد مدى تورط الموظف في هذه الأنشطة غير القانونية.

وكذلك الامر تفيد المصادر ان مكتب المحاماة الدولي مستعد لتقديم كامل المساعدات اللازمة لفحص امكانية استرداد الاموال من شركات الاستثمار النصابة طبقا لتقارير اسماء عديدة لمستثمرين اهملت اموالها او لم تسطع استراد اموالها بسبب هذا الموظف وامثاله الذين نسعى بشتى الطرق للكشف عن هويتهم وايقافهم .

وفي سياق متصل، أشارت وأكدت الهيئة العامة للأوراق المالية والسلع إلى أنها تأخذ هذه القضية على محمل الجد وتعمل بالتعاون مع الجهات الأمنية ومكتب المحاماةالدولي بالتواصل مع العملاء لاسترداد مستحقاتهم المالية هذا وأكدت المصادر بوجود مبالغ تتعدى 1 مليارد دولار كارباح استثمارية لم يتم استلامها بعد.

تقدم السلطات المالية المحلية جزيل الشكر لمكتب المحاماة الدولي الذي كان له دور اساسي بالكشف عن هذه العملية.