سورية تستحدث إطاراً تنظيمياً للابتكار المالي والاستدامة الرقمية في قطاع الدفع

أقر مصرف سورية المركزي نظاماً جديداً لتنظيم عمليات الدفع والتحويل الإلكتروني، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية المالية الوطنية. يسعى هذا الإجراء إلى توسيع خيارات المتعاملين وضمان تدفق آمن وفعال للأموال داخل البلاد.

تفاصيل النظام والآليات الجديدة

يحدد القرار الصادر عن رئاسة الجمهورية ثلاثة فئات رئيسية للنشطاء في القطاع، تشمل مقدمي خدمات الدفع ومشغلي الأنظمة ومقدمي النقود الإلكترونية. يشترط النظام معايير صارمة للحوكمة والأمن السيبراني لحماية المستخدمين وتعزيز الثقة في المعاملات.

يسمح الإطار التنظيمي بإجراء تجارب على الحلول المالية المبتكرة داخل مختبرات خاضعة للإشراف الرقابة قبل إطلاقها تجارياً. يؤكد البنك المركزي استمرار صلاحية التعامل النقدي وعدم إلزامية استخدام وسيلة دفع رقمية معينة للمواطنين.

السياق الاستراتيجي والمستقبل

يُعد هذا القرار خطوة تمهيدية نحو دمجه المستقبلي مع الشبكات الإقليمية والدولية، وفق معايير تقنية وقانونية محددة، دون افتراض ربط فوري بالأنظمة الخارجية. يهدف التحديث إلى رفع كفاءة السوق المالي وجذب الاستثمارات في قطاع التقنية المالية المحلي.

تسعى السلطات السورية من خلال هذه التحديثات إلى معالجة التحديات الهيكلية في القطاع المصرفي، مع الحفاظ على سيادة النقد الوطني. يعكس القرار رغبة واضحة في مواكبة التحول الرقمي العالمي مع مراعاة الخصوصية المحلية للوضع الاقتصادي.