تحديات وصعود زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية

لطالما ارتبطت تونس بتراث زيت الزيتون منذ ثلاثة آلاف عام، حيث تُعد الأشجار المنتشرة في كل ركن من أركان البلاد رمزاً للهوية الجماعية. ومع توقعات أن تصبح تونس ثاني أكبر منتج لزيت الزيتون عالمياً هذا العام، يبرز سؤال مهم حول كيفية نقل هذا الإرث إلى المستهلكين خارج الحدود الوطنية.

الجيل الجديد من المنتجين المستقلين

تسعى الشابة سارة بن رمضان، مؤسسة علامة KAÏA، إلى إحداث تحول في طريقة تقديم الزيت التونسي عبر تركيزها على الإنتاج العضوي والبكر الممتاز. تقول سارة في حديثها مع وسائل الإعلام: "في تونس، نقول إن عدد أشجار الزيتون يفوق عدد التونسيين، ولكل عائلة حكاية مع زيت الزيتون." وتضيف أن عائلتها كانت من أوائل من صَدَّرَتْ الزيت إلى الولايات المتحدة، مؤكدّة أن الزيت لا يُستَخدم فقط في الطهي بل يُعَدُّ علاجاً طبيعياً للعديد من الأمراض ويُستخدم في العناية بالبشرة.

تُظهر مبادرة KAÏA كيف يمكن للتقنيات الحديثة، مثل التحليل الطيفي لتحديد جودة الزيت، أن تُعزز من شفافية المنتج وتمنح المستهلكين ثقة أكبر. كما تُستَغل منصات التجارة الإلكترونية لتجاوز القنوات التقليدية التي كانت تُعيد تعبئة الزيوت تحت علامات تجارية أجنبية.

سلسلة القيمة ومشكلتها في السوق الدولية

تشير الإحصاءات إلى أن 86 % من صادرات زيت الزيتون التونسي خلال موسم 2025/2026 تُصدَر كزيت سائب يُعبَّأ لاحقاً في دول مثل إسبانيا وإيطاليا. هذا النمط يجعل من الصعب على المستهلك رؤية ختم "صُنع في تونس" على العبوة النهائية، ما يؤدي إلى تقليل الوعي بالمنتج الأصلي.

تُظهر التجارب الميدانية أن القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تسمح بعبارات عامة مثل "مزيج من زيوت زيتون من منشأ أوروبي ومن منشأ غير أوروبي"، مما يُصعِّب التمييز بين بلد الحصاد وبلد التعبئة. نتيجة لذلك، يُنظر إلى تونس غالباً كدولة مُورِّدة للزيت السائل منخفض التكلفة، دون الاعتراف بجودة الزيت الفائقة التي تنتجها.

تسعى مبادرات مثل KAÏA إلى تغيير هذا التصور عبر تقديم منتجات تحمل علامة تجارية تونسية واضحة، مع توثيق عمليات الحصاد والمعالجة عبر تقنيات التتبع الرقمي. هذا النهج يعزز من قيمة السلسلة بأكملها، من المزارع إلى المستهلك النهائي.

الأثر الاجتماعي والبيئي للمبادرات المستقلة

تُظهر الدراسات أن تحسين شفافية سلسلة القيمة يساهم في رفع دخل المزارعين وتوفير فرص عمل مستدامة في المناطق الريفية. عندما يحصل المنتجون على عائد عادل لزيتهم، يمكنهم استثمار جزء من الأرباح في تحسين مرافق التخزين واستخدام آلات حصاد حديثة تقلل من الجهد البدني وتحد من الحوادث.

بالإضافة إلى ذلك، تُعزز الزراعة العضوية من الحفاظ على التربة وتقلل من الاعتماد على المبيدات الكيميائية، ما يساهم في حماية التنوع البيولوجي المحلي. وهذا يتماشى مع توجه المستهلكين العالميين نحو منتجات أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

تُظهر تجارب بعض الجمعيات التونسية أن توفير تدريب تقني للمزارعين حول أساليب الحصاد السليم وإدارة المخزون يُقلل من الفاقد ويزيد من جودة الزيت المُستخرج. كذلك، تُسهم المبادرات التوعوية في توجيه المستهلكين إلى قيمة الزيت التونسي الحقيقي، مما يخلق طلباً أعلى على المنتجات ذات العلامة التجارية الوطنية.

في الختام، يظل زيت الزيتون التونسي مثالاً على تراث غني يحتاج إلى دعم تقني ومجتمعي لتجاوز العقبات التي تعيق وصوله إلى الأسواق العالمية بوجه واضح. إن تعزيز الشفافية، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، وتطوير نماذج تجارية مستقلة يفتح آفاقاً جديدة لتقدير جودة الزيت التونسي وإعادة إعلانه كمنتج فاخرة يستحق التقدير العالمي.