تطورات جوهرية في الملف الإيراني: مطالبات بالإفراج عن طيارين متحارجين واتفاق إيراني عُماني لتنظيم الملاحة البحرية

ترأس ملفٌ دبلوماسيٌ وعسكريٌ معقدٌ المشهدَ الإقليميِّ الأخير، حيث انشغلَت إيرانُ بين ملفين متوازيين يحددان مصيرَ علاقاتها الخارجية والأمنية. فمن جهة، تصاعدت مطالبُ طهران بالإفراج عن طيارين محتجزين، بينما من جهة أخرى، تمكّنت من توخيِّ درجةٍ من الاستقرار المؤسسي مع جيرانها عبر التوصل إلى اتفاقيات ملاحية مهمة.

ملف الطيارين المغتربين والضغط الدبلوماسي الإيراني

أعلنت السلطات الإيرانية رسمياً خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، عن موقفها الراسخ في المطالبة بالإفراج الفوري عن ثلاثة من طياريها، الذين تدّعي أنهم محتجزون حالياً في الأراضي القطرية. وقد جاء هذا الإعلان في ظلّ استمرار التوترات الناتجة عن العمليات العسكرية التي دارت في المنطقة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مما أضاف بُعداً إنسانياً وقانونياً جديداً للملف العسكري المتوتر.

وكشفت وكالة أنباء فارس، نقلاً عن تصريحات للعميد محمد باقرزاده، المسؤول في لجنة البحث عن المفقودين التابعة لهيئة أركان القوات المسلحة، عن تفاصيل حادثة تحطم طائرتي مقاتلتين من طراز سوخوي-24. وأكد العميد أن هذه الحادثة وقعت في الثالث من شهر مارس/آذار 2026، بعد أن تعرضت الطائرتان لإطلاق نار من دفاعات معادية، مما أجبر الطيارين على القفز من الجو.

وسرد المسؤول الإيراني أسملاء الطيارين الثلاثة بأمانة، وهم جواد صالحي، وعبدالمجيد دشتيان، وعمران به روشنيان، مشدداً على أنهم أُسروا أحياء على يد القوات القطرية. ولفت الانتباه إلى أن هؤلاء الأفراد ظلوا معزولين عن العالم الخارجي منذ ستة أشهر، دون أن تُمنح لهم أي فرصة للاتصال بعائلاتهم أو حتى بلقاء المسؤولين الذين يتابعون قضيتهم، وهو أمرٌ ينتهك بوضوح المبادئ الإنسانية الأساسية.

وبناءً على ذلك، أصدر العميد باقرزاده رسالةً عاجلةً موجهةً إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يطالب فيها هذه الهيئة الدولية ذات المرجعية العالمية بالتدخل الفعّال. وطالبها بزيارة الطيارين للاطلاع على حالتهم الصحية المتدهورة على الأرجح، والعمل على تسهيل إطلاق سراحهم إلى وطنهم، مستدركاً بأن الصمت القطري المطول حول مصيرهم يثير مخاوف جدية بشأن سلامتهم.

التسوية مع سلطنة عُمان وتوترات مضيق هرمز

في تطورٍ موازٍ يُعدّ نبراً من التعاون الإقليمي وسط الأجواء المتوترة، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن التوصل إلى اتفاقٍ ثنائيٍ مع سلطنة عُمان بشأن تنظيم حركة الملاحة البحرية. ويحتل هذا الاتفاق أهميةً استراتيجية كبرى، إذ يهدف إلى رسم خريطة واضحة وآمنة لمرور السفن عبر مضيق هرمز، الذي يُعدّ شرياناً حيوياً للتجارة العالمية والطاقة الدولية.

وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذا التعاون بأنه ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الحالية، مؤكداً أن دول الجوار تمثل الآن الفرصة الأكبر للتعاون الاقتصادي، خاصة في ظل العزلة الناتجة عن الحظر الدولي. وأكد عراقجي أن هذه المحادثات مستقلة تماماً عن أي مفاوضات سياسية أخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، مما يعكس محاولة طهران لعزل الملفات الأمنية عن الدبلوماسية المحلية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التقدم في المباحثات جاء رغم العراقيل الأمريكية المتعمدة. وأشار إلى أن الاتفاق هو ثمرة تعاون مؤسسي شامل شارك فيه القطاعات الدفاعية والأمنية والبيئية، مؤكداً أن تحديد مسار آمن للملاحة كان حاجةً ملحة لأي دولة ساحلية تسعى لضمان أرشفة عملياتها البحرية وحماية سيادتها.

في المقابل، واصلت إيران خطها العدائي تجاه الولايات المتحدة، حيث دعا نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي واشنطن إلى تقبل الهزيمة، محذراً من استمرار إغلاق المضيق ما دامت الأوهام الأمريكية مستمرة. وفي السياق نفسه، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استمرار ارتفاع أسعار الوقود، بينما أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى التداعيات الاقتصادية الوخيمة للحرب، المتمثلة في تدمير المنشآت الصناعية.

يبقى الجمود سارياً على مفاوضات إنهاء الحرب، حيث لم تتخذ إيران قراراً نهائياً بشأن استئناف الحوار مع واشنطن، مؤكدةً أن التلبية الكاملة لشروطها هي الشرط المسبق لأي حركة ملاحة عادية، في ظل تدهور اقتصاديٍ متسارعٍ يعكس حدة الصراع الجيوسياسي الراهن.