إيران ترفع ملف التعويضات البيئية عن مضيق هرمز أمام المجتمع الدولي

طالبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمسؤولية القانونية والأخلاقية من جميع المستفيدين من حركة الملاحة في مضيق هرمز لتعويض الأضرار البيئية الجسيمة التي ألحقتها بالنظام البيئي البحري الإيراني على مدى عقود طويلة.

تدهور بيئي وتساؤلات حول المسؤولية

صرّح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عبر منصة «إكس»، بأن الدول الاستهلاكية لشحنات الطاقة وشركات التأمين البحري تتحمل عبء معالجة التلوث الواسع النطاق الذي أدى إلى تدهور مياه الخليج وبحر عمان. وقد تسببت هذه الممارسات في أضرار مالية هائلة تقدر بتريليونات الدولارات للمنطقة الساحلية الإيرانية، وهو ما يستدعي تحدياً حقيقياً للمسؤولين الدوليين.

جاء هذا التصريح عقب وصول بقعة نفطية كثيفة إلى شواطئ جزيرة قشم قرب مضيق هرمز، حيث سلّط بقائي الضوء على أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل هي جزء من نمط مستمر من التلوث المستتر والظاهر الذي يهدد السواحل الإيرانية بشكل منتظم ودائم.

خلفية إقليمية واسعة

في سياق متشابه، حذرت السلطات العمانية من تسرب نفطي من ناقلة خاضعة للعقوبات وتحمل شحنات روسية، أدى إلى تلويث شواطئ رأس مدركة، مما يعكس خطورة الممارسات البحرية غير النظامية في المنطقة. وتشير التقارير السابقة إلى أن مثل هذه الكوارث البيئية تزداد حدة مع تصاعد التوترات الأمنية وتحول الممرات المائية إلى ساحات للاختبارات العسكرية.

تؤكد هذه التطورات على ضرورة وجود آليات دولية صارمة لمراقبة الامتثال البيئي في الممرات المائية الاستراتيجية، خاصة مع استمرار استخدام مضيق هرمز كنقطة عبور حيوية للشحن العالمي الذي قد يتسبب في مخاطر بيئية غير مقبولة.