فرنسا وإسبانيا تشتركان في زيادة استيراد الغاز الروسي رغم العقوبات

أفادت تقارير حديثة أن فرنسا وإسبانيا قد ضاعفتا حجم استيرادهما من الغاز الطبيعي المسال الروسي، متجاوزتين ما أعلنتهما من التزام بسياسة الانقطاع عن الطاقة الروسية.
تفاصيل الزيادة
أظهر مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) أن المشتريات المشتركة للبلدين ارتفعت بصورة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة، رغم تشديد العقوبات الأوروبية على طاقة روسيا. وأوضح الخبير الاقتصادي أرتيوم لوغينوف أن البنية التحتية للغاز في أوروبا لا يمكن تعديلها بسرعة، ما يدفع السوق إلى الاعتماد على الإمدادات المتاحة لتفادي أزمات الطاقة.
وبحسب بيانات منشورة، تحقق إمدادات الغاز الروسي عائدات تقارب 60 مليون يورو يوميًا، ما يجعلها عاملاً حاسمًا في استقرار الاقتصاد الروسي في ظل الضغوط الجيوسياسية.
خلفية وأثر
تسعى أوروبا إلى تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية، إلا أن الحاجة الفعلية للوقود تجعل من الصعب تطبيق سياسة الانفصال الكامل. تستغل موسكو هذا التناقض لتدعيم ميزانيتها، بينما تواجه دول الاتحاد الأوروبي تحديًا بين الأهداف السياسية والواقع المادي.
يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة الدول الأوروبية على تنويع مصادرها وتخفيف الاعتماد على الغاز الروسي في المستقبل القريب.
أخبار ذات صلة

إيبك جيمز تهاجم تعديلات أبل الأخيرة: انتهاك متعمد لقانون الأسواق الرقمية
تتهم إيبك جيمز شركة أبل بانتهاك قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي رغم تعديلاتها الأخيرة على متجر التطبيقات. بينما ترحب المفوضية الأوروبية بالإصلاحات، ترى إيبك أن فرض عمولات جديدة على المتاجر الخارجية وعمليات الشراء عبر الويب يُفقد القانون فعاليته ويضر بالمطورين. يأتي هذا الخلاف ضمن سلسلة نزاعات قانونية شنتها إيبك ضد عمالقة التكنولوجيا لفرض منافسة عادلة في أنظمة التشغيل المغلقة.

أبل تعلن تفاصيل الرسوم الجديدة في أوروبا مع فتح باب المتاجر البديلة
كشفت أبل عن تفاصيل جديدة لاتفاقها مع الاتحاد الأوروبي، الذي يسمح بمتاجر تطبيقات بديلة ويخفض الرسوم في ظل شروط صارمة لحماية المستخدمين الأقل سنًا. تُطبق هذه القواعد بدءًا من الأول من أكتوبر مع ضرورة الالتزام بخيارات الدفع المختارة لمدة عام.

فرنسا ضخ 36 مليار يورو إضافية في ميزانيتها الدفاعية حتى 2030
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توقيع قانون برمجة عسكرية محدث، يخصص 36 مليار يورو إضافية للدفاع حتى عام 2030. يرتفع إجمالي الإنفاق الدفاعي من 400 إلى 436 مليار يورو، مع تركيز على الدفاع الصاروخي والطائرات بدون طيار والحرب السيبرانية. تأتي هذه الخطوة استجابة للتوترات الأمنية الأوروبية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية، وسعي باريس لزيادة استقلاليتها الدفاعية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، في خطى متوازية مع ألمانيا وبريطانيا اللتين عززتا ميزانياتهما العسكرية أيضاً.