إثيوبيا تعلن نية بناء سدود جديدة وتؤكد سيطرتها على تدفقات النيل

أعاد وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا السدود إلى دائرة النقاش بعد أن صرح بنية بلاده بناء ثلاثة سدود إضافية لتعزيز استفادتها من مياه النيل وتوسيع إنتاجها الكهربائي، مؤكدًا أن تدفق المياه إلى دول المصب سيخضع لقرارات إثيوبيا.

تصريحات إيتيفا وردود الفعل

في مؤتمر صحفي حديث، أوضح إيتيفا أن مشروع سد النهضة، الذي بدأ بناؤه في أبريل 2011 واُفتتح في سبتمبر 2025، سيساعد إثيوبيا على تحسين الأمن الغذائي وتوسيع الربط الكهربائي الإقليمي. وأضاف أن البلاد ستشرع في إنشاء سدود جديدة بسعات تتراوح بين 40 إلى 50 مليار متر مكعب لكل منها، لتقوية دورها الريادي في حوض النيل.

رداً على هذه التصريحات، نقل مصدر مصري مسؤول أن فكرة السيطرة على تدفقات النهر تتعارض مع مبادئ القانون الدولي للأنهار المشتركة، مؤكداً أن النيل ليس ملكاً لدولة واحدة ويجب أن تُدار موارده وفق حقوق جميع الدول المعتمدة عليه.

تحليل فني للقدرات

أشار أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، إلى أن قدرة سد النهضة على حجز المياه محدودة بسعة خزانها، وأنه عند امتلائه تُفتح بوابات المفيض لتمرير المياه الزائدة دون توليد طاقة. وأوضح أن المياه المتدفقة عبر التوربينات تصل في النهاية إلى النيل الأزرق ثم إلى السودان ومصر، ما يعني أن تشغيل السد لا يوقف تدفق المياه إلى دول المصب.

وحذر شراقي من أن بناء ثلاثة سدود جديدة في الوقت نفسه يشكل تحديًا فنيًا واقتصاديًا كبيرًا، حيث قد تصل تكلفة كل سد إلى نحو 3 مليارات دولار. وأكد ضرورة إجراء دراسات فنية مشتركة وتبادل معلومات بين دول الحوض قبل الشروع في أي مشروع جديد.

خلفية النزاع

تجددت الخلافات بين مصر، السودان وإثيوبيا منذ بدء بناء سد النهضة، حيث تسعى القاهرة والسودان إلى ضمان تدفقات مائية كافية لتلبية احتياجاتهما، بينما تسعى أديس أبابا إلى استغلال موارد النهر لتطوير اقتصادها. رغم محاولات المفاوضات المتعددة، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول تشغيل السد وتوزيع المياه.

تظل الدعوات الدولية للوصل إلى حل شامل قائمة، مع توقعات بارتفاع حدة التوترات إذا استمرت تصريحات إثيوبيا التي تُعَدّ اختبارًا لمدى مرونة التعاون الإقليمي في حوض النيل.