النيابة المصرية تتولى فحص هروب مصارعين من بعثات دولية

قررت وزارة الشباب والرياضة المصرية تحويل ملفي هروب لاعبين من منتخب المصارعة إلى النيابة العامة، وذلك بعد وقوع الحادثتين خلال مشاركتهما في بطولات دولية. وتأتي هذه الخطوة كإجراء قانوني رادع يهدف إلى الحفاظ على انضباط البعثات الوطنية أثناء تنقلاتها الخارجية.

تفاصيل الهروب والإجراءات التأديبية

تشمل التحقيقات حالتي المصارع محمد الشامي الذي غاب خلال الترانزيت في روما، ومحمد زياد حجاج الذي هرب خلال بطولة العالم للشباب في سلوفاكيا. وقد أدت هذه الوقائع إلى إيقاف رئيس وفد المصارعة إبراهيم عادل العطار مؤقتاً وإحالته إلى لجنة القيم لممارسة مهامه.

أكدت الوزارة أن رئيس الوفد كان مسؤولاً عن حفظ جوازات السفر لكنه تقاعس عن ذلك، مما سهل هروب الشامي رغم محاولات المدرب اللحاق به. وفيما يخص حجاج، كُلف الاتحاد المصري بإعداد تقرير مفصل عن ملابسات الحادثة قبل تسليمه للجهات القضائية المختصة.

الإنجازات الرياضية مستقلة عن المخالفات

رغم هذه الأحداث الإدارية، شددت الوزارة على استقلالية الإنجاز الرياضي، حيث حققت المصارعة المصرية سبع ميداليات في ألعاب البحر المتوسط. تضمنت النتائج ميداليتين ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات، مما يعكس قوة المستوى الفني للفريق即便 مع وجود ثغرات إدارية.

تهدف هذه الإجراءات إلى ترسيخ مبدأ أن التمثيل الوطني يرتبط بالالتزام التام بالقوانين، دون المساس بجهد اللاعبين الميداني، مع التأكيد على عدم استباق نتائج التحقيقات الجارية بشأن المسؤولية الإدارية والقانونية.