مصر تدين غارات إسرائيل على مطار أبو الظهور وتدعو إلى وقف التصعيد

أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان حاد عن إدانتها للغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في إدلب يوم الثلاثاء، معتبرةً ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا وتحديًا للاستقرار الإقليمي.
التفاصيل
أفادت مصادر عسكرية سورية أن الطائرات الإسرائيلية نفذت ثماني غارات على مدرج المطار، ما أسفر عن أضرار مادية في البنية التحتية دون وقوع إصابات بشرية. لم تعلن إسرائيل مسؤوليته عن العملية.
المصر أشار إلى أن هذه الضربات تمثل تصعيدًا خطيرًا قد يعرقل جهود المجتمع الدولي لدعم الاستقرار في سوريا، مؤكدةً ضرورة اللجوء إلى الحلول السياسية وخفض التوترات.
السياق
مطار أبو الظهور، الذي كان غير فعال خلال سنوات الصراع، عاد إلى دائرة الاهتمام في إطار جهود إعادة تأهيل المنشآت العسكرية السورية. يأتي ذلك مع تقارير عن اهتمام إسرائيلي متزايد بقدرات سلاح الجو السوري.
المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، وصف العملية بأنها "تصعيد غير ضروري" ودعا إلى الحوار الدبلوماسي كسبيل لتخفيف التوترات.
مصر دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، لتجنب دوائر تصعيد جديدة في المنطقة.
أخبار ذات صلة

تصعيد عسكري ودبلوماسي: طهران تهدد بكسر الحصار وسط تصدعات في التحالفات الغربية
تؤكد إيران أن ردائها دفاعي مع إمكانية التحول لهجوم في حال فشل الدبلوماسية، وسط تقارير عن إرهاق القوات الأمريكية وأنظمة مراقبة جديدة تكشف مواقعهم، بينما تستمر الضربات الروسية على أوكرانيا وتشكك أوروبا في قدرات شركائها.

قطر تنذر بدوامة تصعيد إقليمي إثر اعتداءات إسرائيل على مطار إدلب السوري
دانت قطر بشدة الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور في إدلب، واصفة إياها بانتهاك صريح للسيادة السورية والقانون الدولي. حذرت الوزارة الخارجية القطرية من أن غياب الردع يشجع على تصعيد أوسع يهدد استقرار المنطقة، وأكدت وقوفها إلى جانب سوريا. وأوضحت مصادر عسكرية أن الهجمات تسببت بأضرار مادية دون خسائر بشرية، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

درعا: السلطات الزراعية تتلف محاصيل مروية بمياه الصرف وتصادر المضخات
نفذت مديرية الزراعة في درعا حملة لإتلاف محاصيل مروية بمياه الصرف الصحي في حي الضاحية، مع مصادرة المضخات المستخدمة وتوجيه إنذارات للمزارعين. تأتي هذه الإجراءات تطبيقاً للمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2005، وسط تحذيرات من مخاطر صحية محتملة على المستهلكين رغم عدم تسجيل إصابات مؤكدة حتى الآن.