درعا: السلطات الزراعية تتلف محاصيل مروية بمياه الصرف وتصادر المضخات

شنّت مديرية الزراعة في محافظة درعا السورية حملة رقابية حادة، أسفرت عن إتلاف محاصيل زرعت باستخدام مياه الصرف الصحي، مع مصادرة المضخات والمعدات المستخدمة في هذا الغرض.
إجراءات قانونية صارمة وتوعية للمزارعين
نفذت المديرية هذه العملية الميدانية في منطقة الوادي بحي الضاحية، حيث رافقت عملية الإتلاف تنظيم ضبوط رسمية بحق المخالفين، إضافة إلى توزيع إرشادات تحذيرية توضح الأضرار الجسيمة لاستخدام مياه الصرف في الري. يأتي ذلك تزامناً مع تحذيرات من معاون المديرية محمد خير أبا زيد، الذي شدد على أن هذه الممارسات تشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان والحيوان، وأن الجهات المختصة تتحرك وفق الأصول القانونية الرادعة.
وأوضح أبا زيد أن استراتيجية المديرية لا تقتصر على المعاقبة فحسب، بل تمتد لتشمل إنذار المزارعين بفرض عقوبات أشد في حال تكرار المخالفة، بهدف قطع الطريق على تكرار مثل هذه الأفعال التي تهدد السلامة الغذائية في المنطقة.
خلفية قانونية ومخاطر صحية محتملة
تستند هذه الحملة إلى تعميم صادر في أبريل الماضي يوجب تشديد الرقابة على مصادر الري، مستشهدةً بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2005 وتعديلاته، الذي ينص على الإتلاف المباشر للمحاصيل الملوثة ومصادرة المعدات للبيع لخزينة الدولة. ورغم عدم تسجيل حالات مرضية مؤكدة رسمياً حتى الآن، فإن تقارير منظمات دولية تحذر من قدرة مسببات الأمراض على البقاء في المنتجات الزراعية حتى بعد معالجة المياه، ما يستدعي توخي الحذر.
تستمر مديرية الزراعة في درعا بمراقبة الوضع عن كثب، معرباً عن قلقها من إمكانية وصول كميات من هذه المحاصيل إلى الأسواق قبل اكتشافها، مما يزيد من حدة السؤال حول حجم الظاهرة وعدد المتورطين فيها فعلياً.
أخبار ذات صلة

إسقاط 150 صاروخًا على موسكو: تفاصيل هجومٍ جويٍ جديد وتداعياته الإقليمية
إسقاط 150 صاروخًا على موسكو يبرز تصاعد الصراع بين أوكرانيا وروسيا، مع توظيف صور الأقمار الصناعية الغربية وتدخلات دولية، في حين تواجه أوكرانيا عجزًا ماليًا كبيرًا يطالب بتمويل دولي لتقوية قواتها.

تصعيد عسكري ودبلوماسي: طهران تهدد بكسر الحصار وسط تصدعات في التحالفات الغربية
تؤكد إيران أن ردائها دفاعي مع إمكانية التحول لهجوم في حال فشل الدبلوماسية، وسط تقارير عن إرهاق القوات الأمريكية وأنظمة مراقبة جديدة تكشف مواقعهم، بينما تستمر الضربات الروسية على أوكرانيا وتشكك أوروبا في قدرات شركائها.

سوريا تحسم جدل استيراد السيارات: قرار 2027 بمفاجأة ضريبية
كشفت وزارة النقل السورية عن تفاصيل قرار استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من 2027، حيث سيسمح بورد موديلات 2016 فأعلى مقابل رسم جمركي رمزي قدره 500 دولار. جاء هذا التوضيح رداً على التسريبات المتداولة على مواقع التواصل، مؤكداً على الشروط الفنية الصارمة للسيارات النظيفة فقط.