صين تدرس قانوناً جديداً يجعل المصنعين مسؤولين عن مخالفات السيارات ذاتية القيادة

تشهد الساحة التشريعية الصينية تحولاً جوهرية في تحديد المسؤوليات المرورية، حيث presentaron السلطات مقترحاً يجرم تحميل الركاب غرامات المخالفات التي ترتكبها المركبات ذاتية القيادة، ليتم نقل هذا العبء المالي والقانوني مباشرة إلى عاتق الشركات المصنعة أو المستوردة لهذه التقنيات المتطورة.

تمييز دقيق بين مساعدة السائق والقيادة المستقلة

يؤكد النص المقترح للمجلس الوطني لنواب الشعب على وجود فرق قانوني صارم بين أنظمة مساعدة السائق من المستوى الثاني، التي لا يزال السائق البشري مسؤولاً عن مراقبتها والتدخل عند الضرورة، وأنظمة القيادة الذاتية الكاملة من المستويات الثالثة والرابعة التي تعمل بدون تدخل بشري.

بموجب هذا التعديل، ستتحمل الشركة المصنعة المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة مرورية ترتكبها السيارة أثناء تشغيل وضع القيادة الذاتية، مثل تجاوز الإشارة الحمراء أو مخالفة حدود السرعة، بينما تظل القواعد الحالية سارية وتحمل السائق المسؤولية في حال استخدام أنظمة المساعدة فقط.

تأثير مباشر على شركات التكنولوجيا الكبرى

يعتبر هذا الإجراء أمراً بالغ الأهمية لشركات مثل تسلا ووايمو وبيدو التي تطور مركبات قادرة على اتخاذ قرارات القيادة بشكل مستقل، حيث سيُطلب منها تسجيل بيانات دقيقة لحظات تفعيل النظام ليكون دليلاً حاسماً في تحديد المسؤولية عند وقوع الحوادث أو المخالفات.

تأتي هذه الخطوة في وقت تنشط فيه تسلا في توسيع مشروع سيارات الأجرة ذاتية القيادة وإطلاقها لسيارة Cybercab، بينما تواجه تحديات تنظيمية مختلفة في الأسواق الأخرى مثل ولاية تكساس التي تفتقر إلى تشريعات مخصصة لهذا النوع من المركبات.

خلفية سوقية ونسب انتشار التقنية

تشير إحصائيات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إلى أن أكثر من سبعين في المئة من سيارات الركاب المباعة هذا العام مجهزة بأنظمة مساعدة على القيادة، بينما تستخدم ثلث السيارات أنظمة قيادة آلية، مما يستدعي وضع أطر قانونية واضحة لحماية المستهلك وتنظيم السوق.

لا تزال هذه المقترحات في مراحل المراجعة الأولى وقد تخضع لتعديلات جوهرية قبل أن تصبح قانوناً نافذاً، لكن إقرارها سيضع الصين في موقع رائد عالمياً من حيث التنظيم القانوني المحدد لمسؤولية المصنعين في عصر السيارات الذاتية.